وشددت الوزارة على أن الممول الأجنبي على استعداد للمساندة المالية اللازمة حال استكمال كل الإجراءات الفنية والإدارية المستوجبة لحسن انطلاق المشروع.
كما نفت الوزارة ما تم تداوله بخصوص إخلال الممول الأجنبي بتعهداتها، وذكّرت بأن كل التعهدات الخاصة بتمويل مشاريع راجعة لها بالنظر هي محل اتفاقيات ممضاة ومحل متابعة مباشرة مع الأطراف المتعهدة.