أن الموقف من مسار 25 جويلية تغيّر بعد إصدار المرسوم عدد 117 الذي بدأ في الانزلاق نحو الحكم الفردي وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية وخاصة بعد ما تلى هذا المرسوم من خيارات أحادية وغير تشاركية على غرار القانون الانتخابي وفق تعبيره. واعتبر حفيظ حفيظ أن القانون الانتخابي الجديد والمسار الأحادي ألغى كل الأجسام الوسيطة ومن بينها الأحزاب، مشددا على أن “المنظمة لا تقبل بتقزيم الأحزاب ولا تقبل بقانون انتخابي يؤسس للمحسوبية والعروشية”.
وأبرز حفيظ بأن اتحاد الشغل توجه نحو خيار توسيع التشاور وعقد مجالس جهوية بكافة الولايات لتكون الهيئة الإدارية الوطنية تتويجا لهذا المسار، موضحا بأن المبادرة التي سيتقدم بها الاتحاد يتم تداولها حاليا صلب المنظمة وعدد من المنظمات الوطنية المستقلة ومن المنتظر طرحها إثر استكمال محاورها على بقية الأطراف من أحزاب ومكونات المجتمع المدني والرأي العام الوطني لمزيد بلورتها قبل أن تحال إلى رئيس الجمهورية، مشددا على أن المنظمة لن تبقى في حدود الحوار بل قد تمر إلى مستوى التحركات. وأضاف بأن المبادرة ستحرص على توجيه الاهتمام نحو مراجعة العديد من الخيارات المجحفة وفي مقدمتها الإجراءات الجبائية المكثفة التي تضمنها قانون المالية الأخير.