على من أنكروا حقيقة نهب آلاف المليارات من البلاد، قائلا "هناك شخص أعرب سنة 2011 عن استعداده لإعادة 3 آلاف مليون دينار إلى تونس ولكن تم وضع ملفه بالرفوف".
وأفاد بأن هذا الشخص يحاول اليوم العودة ويعتبر أن له حصانة متابعا بالقول "لا أحد يمتلك حصانة أمام القانون الذي يطبّق على الجميع على قدم المساواة".
وشدّد الرئيس على أن علاقة المصاهرة لا تمنع من المحاسبة مضيفا أنه من حق الشعب مساءلة هؤلاء وكل من أذنب في حقه.