وفي حديثه مع رئيس وأعضاء لجنة الصلح الجزائي، تعهّد رئيس الدولة بتجاوز العقبات التي تَحُول دون انطلاق نشاط اللجنة، وقال إنه سيتم توفير كل الموارد اللوجستية والبشرية.
وأشار سعيد قائلا "نحن في حالة حرب ضد الفساد وضد الخونة والعملاء ولابد من تحقيق إرادة التونسيين في استرجاع أموالهم".
وتابع أن بعض عائدات الصلح الجزائي ستُوجه للشركات الأهلية فضلا عن الاستثمارات، مشددا على ضرورة تطبيق ما ورد في المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي.
وأضاف سعيد "نحن في سيباق ضد الساعة لتصحيح مسار التاريخ".