ان ان معركة الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم هي باسم الشعب ودفاعا عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن مكاسب الثورة.
واضاف حفيظ، في كلمة القاها خلال ترأسه للمجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم الخميس 12 جانفي 2023، ان قرارات المنظمة الشغيلة كانت منسجمة وتطورت وفق تطور الأحداث بداية من تشخيصها للسنوات العشر الأخيرة وانطلاق لحظة 25 جويلية التي مثلت منطلقا لتصحيح المسار الديمقراطي وعكست جزءا كبيرا من الارادة الشعبية.
ووفق ما نقلته "الشعب نيوز" عن حفيظ، فقد اكد انه رغم من انها دعم الاتحاد للحظة 25 جويلية واعتبرتها قطيعة مع سنوات الخور السياسي والاقتصادية والاجتماعي، لكنها ايضا لم تقدم صكا على بياض لرئيس الدولة وقدمت في هذا الصدد محاذير من المس من الحريات العامة والفردية ومكاسب الثورة والمس من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي.
ألا ان تلك المحاذير تأكدت مع تطور الأحداث والمستجدات خاصة مع اصدار المرسوم 117 الذي بموجبه وضع الرئيس كافة السلطات بين يديه، ومن ثم الاستفتاء وصياغة الدستور والقانون الانتخابي في نهج انفرادي بعيدا عن أي تشاركية مع الاتحاد وبقية المكونات المجتمع المدني والقوى السياسية الديمقراطية والتقدمية، وفق ما قاله عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل.
واشار حفيظ إلى ما قال عنه "الصورة السريالية التي تجسدت من خلال التناقض الغريب بين ما يصرح به رئيس الدولة حول تحسين الاوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين واستحاله رفع الدعم او التفويت في المؤسسات العمومية وبين سياسة حكومته التي هرولت في اتجاه الحلول السهلة وخضعت لاملاءات صندوق النقد الدولي وهو الأمر الذي تجسد في قانون المالية الاخير الذي احتوى الرفع التدريجي للدعم من خلال الرفع في الأسعار او التخفيض في نسبة الدعم ب 26 في المائة او ايضا المحاولات الملتوية للتفويت في المؤسسات العمومية عبر ادراجها في البورصة او إدخال الشركاء الاستراتيجيين".
وخلص حفيظ حفيظ، الى ان السلطة الحالية تتبع في نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اثبتت فشلها في الماضي وثار عليها التونسيات والتونسيون، حيث غاب عنها أي برنامج يعتمد على الامكانيات الذاتية للبلاد او رؤية إصلاح اقتصادي واجتماعي بأياد تونسية، حتى أن عمل الحكومة بات مرتبكا ووصل الأمر الى حد التناقض في تصريحات اعضاء الحكومة، وفق قوله.