وحجز أشخاص دون إذن قانوني وتحويل وجهة أشخاص دون موجب و الإيهام بوجود جرائم لا أساس لها في الواقع.
وطالبت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بدار المحامي النيابة العمومية بالتعامل بكل جدية مع الشكاية المذكورة وإحالة المشتكى بهم على التحقيق وذلك استردادا لهيبة القضاء واحتراما لدستور وقوانين البلاد. كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لحمله على القيام بواجبه في مساءلة الحكومة على الاستهانة بأحكام القضاء.