واعتبر في بيان له ان هذه الاحلات تمثل " استهداف مباشرا لحق الدفاع والحرية التعبير ونيلا من المحاماة ومن دورها الوطني".
هذا وقد عبر الفرع عن مساندته المطلقة للمعنيين بالأمر المحالين مز أجل ارائهم او بمناسبة ادائهم لمهامهم.
من جهة اخرى فقد عبر الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن رفضه القطعي لمقتضيات المرسوم عدد 54 لسنودة 2022 . كما حذر من استعمال الفصل 28 منه المتعلق بالمحامين لما يترتب عنه من خرق لحقوق الدفاع ومس من السر المهني.
ودعا الفرع كافة منظوريه للحضور بكثافة امام مكاتب التحقيق للدفاع عن ثوابت المهنة ومقدساتها.