مشيرا إلى أن التفكير يتجه إلى توسيع هذه المشاورات لتشمل منظمات وطنية أخرى وجمعيات المجتمع المدني، واضاف ان المشاورات لن تشمل الأحزاب السياسية مبدئيا وانه سيتم تكثيف اللقاءات والاجتماعات في الفترة القادمة لتحديد ملامح هذه المبادرة.
وأوضح الطريفي أنه لم يتم الحديث إلى الآن عن شكل المبادرة ومن المنتظر أن يتم تحديد الشكل والخطوط العريضة لها في الاجتماعات القادمة خلال أيام قليلة. وبين الطريفي أن المشاورات حاليا تشمل ثلاثة أطراف، وهي اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.