وحمّل الاتحاد الجهوي، الحكومة الحالية والسلطة القائمة مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي والتربوي وإعادة المؤسسة التربوية إلى مربعات ما قبل 14 جانفي 2011، حسب نص البيان. وشدد الاتحاد الجهوي على مشروعية التحركات الاحتجاجية في ظل ما اسماه انقلاب وزارة الإشراف على تعهداتها السابقة. وجدد دعوة وزارة التربية إلى احترام الاتفاقيات المبرمة دون تأجيل أو تسويف، معبرا عن رفضه كل أشكال التهديد التي تنتهجها وزارة التربية، حسب نص البيان. كما ندد أيضا بما اسماه «عسكرة المؤسسة التربوية في خطوة بائسة لتركيع أبناء القطاع المطالبين سلميا بحقوقهم». كما عبر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان عن دعمه المطلق لكل الأشكال النضالية التصعيدية التي يقررها قطاع التربية لإلزام الوزارة والحكومة بالوفاء بالتزاماتها.