ووضع خارطة طريق لتسديد مختلف ديونها قبل موفى 2023. وأضافت النقابة، في بلاغ أوضحت فيه أسباب مغادرة ثلاث شركات أدوية عالمية تونس، أن مستحقات مخابر الأدوية المجددة لدى الصيدلية المركزية قد وصلت إلى حدود 750 مليون دينار. وأوضحت أن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لفائدة هذه المؤسسة العمومية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لم يكن كافيا لتحسين وضعيتها الحرجة والتي وصلت فيها آجال الدفع لمزوديها إلى 14 شهرا. واعتبرت النقابة أن مستحقاتها المالية لدى الدولة التونسية ليست السبب الوحيد، الذي دفع ب3 شركات لمغادرة تونس، موضحة أن أربعة أسباب أخرى ساهمت في ذلك وستؤدي إلى تخلي شركات أخرى عن الاستثمار في تونس. ومن بين الأسباب التي قدمتها النقابة صعوبة نفاذ الأدوية المجددة إلى السوق التونسية نتيجة صعوبة الحصول على التراخيص موضحة أن عدد الأدوية المجددة التي تحصلت على ترخيص للترويج في السوق التونسية، خلال السنوات العشر الأخيرة، يبقى ضعيفا جدا.