عياشي زمال: رفعت قضية ضد وزير الداخلية بتهمة تكوين وفاق إجرامي

ومدير شرطة الحدود والأجانب ومحافظ مطار تونس قرطاج، اثر منعه من السفر دون موجب قضائي، وفق قوله. كما أكد زمال في تصريحات إعلامية أمس الجمعة انه تم منعه من السفر في مطار قرطاج بعد أن طلب منه عون الاستظهار بوثيقة من المحكمة تفيد بأنه ليس لدي مانع من السفر. وأكد العياشي الزمال انه بتوجهه للنيابة العمومية تم إعلامه ان ما حصل غير قانوني خاصة انه لم يصدر في حقه اي قرار بتحجير السفر، كما انه لا توجد وثيقة كالتي طُلب من الزمال الاستظهار بها للتمكن من السفر ولا يُمكن تسليمها، وشدد الزمال انه لم يتم إعلامه بأي قرار بتحجير السفر، مشيرا إلى انه ليس محل أي تتبع قضائي في أي قضية وانه لم يتم استدعائه من طرف القضاء منذ قضية ما يعرف بجلسة البرلمان عن بعد في مارس الماضي. واعتبر الزمال أن ما تعرض له هو خرق للقانون من طرف الدولة، وشدد زمال على انه ليس الوحيد الذي تعرض للمنع من السفر وعلى أن العديد من الأشخاص في مثل وضعيته مشيرا إلى انه تم على سبيل المثال منع النائب السابق منير البلطي في مناسبتين مؤكدا أن الكثيرين اختاروا الصمت وعدم الخروج إلى الإعلام عكس ما فعل هو. واعتبر زمال أن هناك لخبطة كبيرة في هذه المسالة مبرزا أن هناك نوابا شاركوا في جلسة سحب الثقة من قيس سعيد وتمكنوا من السفر فيما لم يُسمح للنواب المساندين بصفة مطلقة لمسار 25 جويلية بالسفر وهم ألان تحت الإجراء الحدودي 17S ، وفق تعبيره.