حزب العمال: «المرسومان 54 و55 فاقدان لأية شرعية أو مشروعية»

على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي». وأضاف الحزب في بيان له أمس أن رئيس الجمهورية «ماض في خطته لتكريس الحكم الاستبدادي الشعبوي، من خلال إصدار المرسوم 55 لتنقيح القانون الانتخابي والمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الالكترونية مؤخرا». ووصف حزب العمال «هذين القانونين بالفاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه الشعب من حرية وديمقراطية ومجالس منتخبة تعبّر عن إرادته وطموحاته، وهو ما ضربته منظومة ما بعد 14 جانفي وتسعى منظومة سعيد اليوم إلى نسفه كليا». وأورد حزب العمال في بيانه جملة من الملاحظات تتعلق بالمرسومين 54 و55، من بينها أن «محتوى المرسوم المنقح للقانون الانتخابي جاء مكرسا «لعداء» رئيس الدولة للأحزاب من خلال اعتماد التصويت على الأفراد في دوائر ضيقة بما يعزز عدم التصويت لبرامج بل لأفراد، بما يحوّل مجلس النواب إلى مجلس «كانتونات محلية» تهدد فعليا وحدة الشعب والبلاد من خلال اعتماد معايير الرقابة الضيقة».