جمعية «عتيد»: نقاط مضيئة في القانون الانتخابي الجديد

واستجابت في جزء منها لمطالب المجتمع المدني، بإصلاح هذا القانون، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على انتخابات مجلس نواب الشعب». وأوضح أيضا أنّ هذا القانون «انطوى في جانب كبير منه، على شروطٍ مجحفة وصعبة التحقيق وقد تؤدّي إلى نتائج عكسيّة، وربّما تؤدّي إلى نظام رئاسوي بحت». واعتبر أنّ تخفيض عدد أعضاء البرلمان من 217 إلى 161 نائبا، «أمر جيّد»، مضيفا أن شروط الترشح التي نصّ عليها التنقيح وخاصّة منها المتعلقة بنظافة السّجل العدلي وهي من المطالب التي أكد عليها المجتمع المدنيّ، «هي نقطة مضيئة في هذا القانون». وأشار إلى أن الإشكال الكبير، يبقى في مسألة التزكيات، إذ أنّ جمع 400 تزكية متناصفة (بين إناث وذكور)، 25 بالمائة منهم دون 35 سنة، عن طريق التعريف بالإمضاء، «ينطوي على مشقّة كبرى للمترشح ويطرح الكثير من الأسئلة عن ماهية الأشخاص الذين يمكنهم القيام بهذا الأمر»، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تتفشّى ظاهرة شراء التزكيات التي يمكن أن تفرز برلمانا غير الذي نأمله. كما نبّه رئيس جمعية (عتيد) إلى النقطة المتعلقة بسحب الوكالة من النائب، مبيّنا أنّ هذا الأمر «معمول به في تجارب قليلة في العالم ويطبّق عادة في المجالس البلديّة وليس في البرلمان».