وقضائية يشتبه في تورّطهم في ملفات كبرى تهم الإرهاب والتهريب والتسفير إلى بؤر التوتر. وشدّدت الخليفي في لقاء إعلامي انتظم أمس بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية، على أن المهام الموكولة للداخلية في إطار البحث والتحقيق في هذه الملفات، تتم بإذن من النيابة العمومية وبالتنسيق التام مع السلطات القضائية. وقالت إن «أطرافا وشخصيات كانت نافذة ومتورطة في قضايا كبرى تشغل الرأي العام الوطني، «تعمدُ إلى تشويه وزارة الداخلية وضرب مجهودات المؤسسة الأمنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الحديث عن إيقافات عشوائية واختطافات، دون سند قانوني»، مجددة التأكيد على أن الوزارة «ملتزمة بالقانون وبفتح الأبحاث والتحريات بشأن كل من تحوم حوله شبهات».
وفي سياق حديثها عن التكامل والانسجام بين العمل الأمني والقضائي، أشارت الخليفي إلى صدور برقيتي تفتيش «في حق مسؤول بارز وصهره الهارب خارج حدود الوطن، لجبلهما وسماعهما بشأن شبهة تورطهما في ملف فساد كبير صلب الديوانة التونسية يهم مبالغ مالية تقدر بملايين الدينارات». وأضافت أن شخصيات أخرى مشمولة بالأبحاث، ستكون لها إفادات هامة في الملف، مذكرة بأن وزير الداخلية كان تحدث سابقا عن الاشتباه في هذا المسؤول.