رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مفسرة ذلك بالقرار الذي يستثني مقاطعي الاستفتاء من حق الطعن والتقاضي. وأكدت بن نجمة أن المحكمة الإدارية لعبت دورا شكليا جدا، مشيرة إلى أن الشعب التونسي بأكمله انتظر أن تبدى المحكمة الإدارية وتنطق برأيها في جملة المراسيم والأوامر الصادرة ومدى استنادها إلى الدستور أو مخالفتها له وللقانون.وأبدت بن نجمة تخوفاتها من أن يصدر القانون الانتخابي الجديد بصيغة غير تشاركية تقصي أطرافا بعينها، وغير مقبول بالكامل من قبل الشعب بمختلف مكوناته.