وتمّ الاتفاق على متابعتها وإصدارها في أقرب الآجال إلى جانب الاتفاق على تحديد روزنامة عمل للنظر في القطاعات التي تشكو من صعوبات. وأضاف بوعلي المباركي أنه تمّ الاتفاق أيضا على عقد جلسة قادمة في غضون النصف الثاني من الشهر الجاري لمواصلة دراسة الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية وتحديد روزنامة للمفاوضات القطاعية بشكل واضح.
تاريخ الجلسة لم يتحدد بعد باعتبار أنها تتزامن مع اجتماعات منظمة العمل الدولية وكذلك اجتماع العقد الاجتماعي يومي 15 و16 جوان الجاري.