مسألة العنف المترعرع في القوانين التمييزية الواردة أساسا في قانون مجلة الأحوال الشخصية التي تكرس العلاقة النمطية الأبوية داخل الأسرة رغم نجاعة والفوائد التي قدمتها هذه المجلة لكنه حان الوقت لتحيينها و نفض الغبار عنها لتتماشى مع تطلعات الشباب والنساء والرجال حسب قولها. أما المحور الثاني فيتمثل في القوانين الجزائية التي تشرع وتجد الأعذار للعنف كالتنازل مثلا وأخيرا الاستنتاج المتمثل في ضرورة إصدار قانون ضد العنف يكون قانونا جريئا يأخذ كل جوانب العنف لا مظاهره فقط للقضاء كليا على هذه الظاهرة.