الحزب الدستوري ومسيرة الزحف نحو قصر قرطاج

يوم 15 ماي الجاري والتي كانت أعلنت عنها سابقًا، محذّرة السّلطة من التعرّض لهذه المسيرة أو التضييق عليها أو منع أنصار الدستوري الحُر من الانضمام إليها. وقالت موسي خلال ندوة صحفية، أمس بمقرّ الحزب، إنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد «يسعى إلى تفتيت ما تبقّى من الدّولة، عن طريق التّفرد بالقرارات والمشاريع التي يرمي إلى تنفيذها دون تشريك أيّ طرف في هذه القرارات وعلى أساس استشارة كانت فاشلة في حين أنه (أي سعيّد) يعتبرها ناجحة، وذلك عبر تكوين لجنة تقوم بصياغة دستور يُعرض على المصادقة، دون نقاش ودون حتى معرفة فصول هذا الدستور وما يحتويه من أفكار»، منتقدة في هذا السياق ما اصطلح على تسميته ب»الحملة التّفسيرية» لمشروع الرئيس قيس سعيد الذي اعتبرت أنّه يسعى إلى «إرساء جمهورية على شاكلة الجمهورية الإيرانيّة، حيث يتمّ كل شيء عن طريق البيعة». كما انتقدت موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، ملاحظة أنّ إمكانية مشاركة المنظمة الشغيلة في اللجنة التي اقترحها قيس سعيّد، «هو تخلّ عن المواطن وانحناء وتزكية للاعتداء على السيادة الوطنية»، وأشارت إلى أن من واجبها «تحذير منظمة حشاد من الانزلاق لمخطط سعيّد ومساعدته على الانفراد بالحكم واحتكار السلطة، خاصة بعد طرح تساؤلات من عدة جهات في البلاد حول صمت اتحاد الشغل»، حسب قولها.