ودون الرجوع إلى الأطراف الاجتماعية ودون الرجوع إلى لجنة العقد الاجتماعي وانطلق الوزير في بث إشاعات حول جراية التقاعد وهو يتحدث عن سخاء في قيمة جراية المتقاعدين ومغالطة الرأي العام حسب قوله مؤكدا على تلكؤ الحكومة في تطبيق الاتفاق المبرم بخصوص التمديد بسنتين أو بخمس سنوات اختياريا حيث تم توجيه مشروع آخر إلى مجلس نواب الشعب مشددا في المقابل بتمسك الاتحاد بحقوق الشغالين في التقاعد والدفاع على احترام جدية التفاوض ومصداقيته ومصداقية العلاقات الاجتماعية بعيدا عن التسويف والتراجعات.