السيدة الوزيرة بتعيينها على رأس وزارة العدل، كما تمّ استعراض مختلف برامج التعاون الجارية بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي وبالخصوص ما اتصل منها بكل من المنظومة الجزائية و المنظومة السجنية و الاصلاحية، حيث تم التأكيد على مواصلة تعزيزها و دعم كل ما من شأنه أن يحقق نتائج تنعكس إيجابا على أداء منظومة العدالة كمزيد اعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة و تعميم تجربة مكاتب المصاحبة بمرجع نظر جميع محاكم الاستئناف في إطار حماية حقوق المودعين بالسجون و العمل على إعادة إدماجهم في المجتمع.