كما اعتبر سليم بسباس قرار الهيئة يتنزّل في إطار الديمقراطية لأن المصادقة على القوانين ليست نهاية المسار التشريعي مضيفا أن قانون البنوك والمؤسسات المالية سيعود في كل الأحوال للمصادقة عليه مجددا من قبل مجلس نواب الشعب بعد إعادة تنقيحه ،مؤكدا أن النظام المالي لن يتأثر بعد هذا الحكم على اعتبار أنه تم الانطلاق العمل بالصيرفة الإسلامية.
هذا وشدّد سليم بسباس على الثقة الكاملة في القضاء الدستوري الذي لا يمكن تسييسه حسب تعبيره.