وبناء على هذا القرار أعلمت الهيئة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتطورات الموضوع ،وعليه فإن رئيس الجمهورية سيقرر الجهة التي سيحيل إليها القانون للنظر فيه من جديد.
علمت "المغرب" أن الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً في جلسة عامة.
وبناء على هذا القرار أعلمت الهيئة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتطورات الموضوع ،وعليه فإن رئيس الجمهورية سيقرر الجهة التي سيحيل إليها القانون للنظر فيه من جديد.