عن إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، متكونة من ممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
وقد اعتبرت هويمل أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مازال منسوب العنف ضد المراة مرتفعا حسب المعطيات الإحصائية وأن العنف ضد المرأة تفاقم في كل الفضاءات، لتمر هويمل الى ما يحصل تحت قبة مجلس نواب الشعب وقالت «شهدنا مؤخرا عنفا سياسيا في البرلمان».