هذا ووجه نواب قابس بمجلس الشعب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة طالبوه فيها بإقالة والي الجهة بسبب وقوعه في عديد الأخطاء التي أفضت إلى توتر المناخات بينه وبين جل الفاعلين الجهويين والمحليين سواء في مستوى الإدارة أو مكونات المجتمع المدني.. أما الاتحاد الجهوي للشغل فقد أصدر مكتبه التنفيذي المنعقد أمس بصفة إستعجالية بيانا طالب فيه أيضا رئاسة الحكومة بالإسراع بإعفاء الوالي من مهامه حتى تتجنب الجهة مزيدا من التوترات كما اعتبر أن منصب الوالي في قابس أصبح شاغرا منذ إصدار البيان.