يتواصل الضغط على لجنة المالية التي تنظر في جملة من مشاريع القوانين من العيار الثقيل، حيث بعد إتمامها لمشروعي القانون المتعلقين بالبنك المركزي والبنوك المؤسسات المالية، قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مشروع القانون المتعلّق بالمصادقة على المخطط التنموي على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية على أساس أن يقدّم رئيس اللجنة