ويندرج مشروع القانون في سياق الانشطة الحكومية الرامية لمكافحة الفساد والحفاظ على الاموال العمومية واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتحصين الاقتصاد الوطني ازاء مظاهر التهريب والاستغلال غير المشروع للسلطة.
وقد اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية لاسترجاع الاموال المنهوبة في الخارج والتعاون مع المجتمع الدولي لتسريع وتيرة العمل في هذا المجال.