نتيجة تفشي وباء الكورونا وبحث آليات تواصل العمل التشريعي بالنجاعة والسرعة التي تستجيب لدقّة الظرف الراهن. وقد استمعت الخليّة في بداية اجتماعها لعرضٍ حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد قدّمه محمد نزار يعيش وزير المالية الذي أبرز الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الموازنات المالية للدولة وما تستدعيه من إجراءات وقرارات عاجلة.
وقد طرح أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابيّة جملة من التساؤلات متعلّقة بمدى جاهزيّة الوزارة للتعاطي مع الطوارئ المرتقبة وحول خطّة الحكومة لتفادي التأثيرات والانعكاسات السلبية والخطيرة لأزمة كورونا ومختلف القضايا والمسائل الاقتصادية والمالية التي تطرحها على المجموعة الوطنيّة، كما تساءل الحاضرون حول مصادر التمويل التي ستعتمدها الحكومة لتمويل الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة. كما طُرحت استفسارات حول استعداد الحكومة لتقديم مقترحات
لمشاريع قوانين عاجلة لمعالجة الوضع الراهن وصعوباته، ومنها أساسا قانون مالية تكميلي، إضافة الى العلاقة بين بعض الإجراءات المعلنة بأزمة الكورونا. وقد كد وزير المالية أن موارد جميع الإجراءات المالية موجودة ومتوفرة. وشدّد على أنه تم الإيفاء بجميع التعهدات المتعلقة بصرف الأجور وجرايات المتقاعدين وأن بقية التعهدات بصدد الصرف وتوجيهها لمستحقيها.