في قطاع البيئة بخصوص مجابهة فيروس '' كورونا'' المستجد ، وذلك فيما يتعلق باتخاذ إجراءات إستباقية قصد التوقي من خطر العدوى المرتبطة بالنفايات المنزلية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بهذا الوباء أو الذين فرض عليهم الحجر الصحي.
واستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الأحد حالة التهاون التي لاحظها في هذا المجال رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها الخبراء للتعامل مع هذه النفايات الخطرة بإجراءات وتدابير استثنائية تمنع بتاتا من إمكانية تحولها إلى مصدر لانتشار هذا الوباء ، واضاف البيان الصادر عن المنتدى أن أكثر الأطراف المعرضة للعدوى بهذه النفايات هم عمال النظافة في البلديات وكذلك البرباشة سواء في الطرقات أو في المصبات والعاملين في تجميع مواد البلاستيك وكما هو معلوم فإن هذه الشرائح لا تملك الإمكانيات المادية اللازمة للتوقي من خطر العدوى.
كما حذر المنتدى من استمرار نشاط ''البرباشة'' سواء في الأنهج أو في المصبات كما أن العديد من عمال النظافة مازالوا يتعاملون مع النفايات المنزلية دون أخذ الاحتياطات اللازمة إلى جانب غياب وسائل الوقاية الخاصة بذلك رغم اتخاذ قرار الحجر الصحي العام .
ودعا المنتدى جميع الأطراف المتداخلة في المجال البيئي من وزارات ووكالات ودواوين وبلديات ومجمع مجمعي المواد البلاستيكية إلى تحمل مسؤولياتها والتعجيل بوضع خطة موحدة على المستوى الوطني حول كيفية التعامل مع النفايات المنزلية الخطرة المرتبطة بالحجر الصحي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع إمكانية انتقال عدوى هذا الوباء عن طريق هذه النفايات، داعيا الى ضرورة التعامل مع نفايات الأفراد الذين في الحجر الصحي كنفايات خطرة يجب التعامل معها بأساليب مغايرة تماما عما هو معمول به مع النفايات المنزلية العادية. وطالب البيان وزارة الصحة بتمكين السلط المحلية من قائمة الأفراد الذين هم في الحجر الصحي والذين يقيمون في مجال تدخلها الإداري والترابي حتى تتمكن من تفعيل خطتها الإستباقية للتوقي من خطر العدوى ـ علاوة على دعوة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى التنسيق مع السلط المحلية والعمل على التخلص من هذه النفايات الخطرة وذلك بعزلها وإتلافها (بالتعقيم والحرق) ومنع نقلها وتحويلها بالطرق والوسائل التقليدية.