وأوامر ونصوص ترتيبية لا فائدة منها، تعيق التنمية والاستثمار وتوتر علاقة المواطن بالإدارة. وأضاف الطبيب في تصريح صحفي على هامش اللقاء الحواري الذي انتظم أمس في مقر الهيئة بالعاصمة حول «الفساد التشريعي»، أن مصالح رئاسة الحكومة أقرت بهذه التعطيلات، وتعهدت بتنقية المنظومة الترتيبية من هذه الإجراءات البيروقراطية . وذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد، بأن البنك الدولي كان قد نبه منذ سنة 2011، إلى وجود 38 قانون في تونس صادرة زمن الرئيس زين العابدين بن علي تهدف الى خدمة مصالح عائلة الرئيس ومقريبه آنذاك في علاقة بمجالات الاستثمار والديوانة، ولم يتم إلغاؤها إلى حد اليوم، متسائلا عمن يستفيد منها حاليا .
وفي علاقة بموضوع «الفساد التشريعي»، أكد الطبيب أن المنظومة التشريعية الوطنية تتضمن العديد من النصوص القانونية والترتيبية التي «تبرر الفساد وتشرعه أو تشرع للإفلات من العقاب»، مذكرا بأن تفكيك منظومة مكافحة الفساد، يتم عبر مساءلة الفاسدين ومقاضاتهم ومحاسبتهم، ومحاربة العقليات والسلوكات الاجتماعية التي تشجع على الفساد.