Print this page

قريبا :تحديد الإجراءات العملية والقانونية لايداع ملفات الفساد المالي

في ردّه على تساؤل النائبة سامية عبّو خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب حول عدم تقديم المكلف العام بنزاعات الدّولة لطلباته من مطالب التحكيم أمام لجنة التحكيم والمصالحة خاصة وأن آجال قبول الملفات في الغرض تنتهي يوم 15 جوان القادم

أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ‫حاتم العشي‬ أن اجتماعا سيجمع في الأيام القريبة القادمة المكلف العام بنزاعات الدّولة وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة للنظر بشكل عملي في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها بخصوص ايداع الملفات المتعلقة بالفساد المالي والتي تكون فيها الدّولة طرفا متضرّرا إلى هيئة الحقيقة والكرامة قبل انقضاء تاريخ 15 جوان 2016.

وأضاف الوزير بأن الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي انخرطت فيه كلّ الأطراف السياسية في البلاد ،كما احترمت الحكومة هذا التمشي يوم 05 ماي الفارط عندما أبرمت اتفاقا مبدئيا مع أول شخص طلب الاحتكام إلى لجنة التحكيم والمصالحة.

المشاركة في هذا المقال