وأضاف الوزير بأن الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي انخرطت فيه كلّ الأطراف السياسية في البلاد ،كما احترمت الحكومة هذا التمشي يوم 05 ماي الفارط عندما أبرمت اتفاقا مبدئيا مع أول شخص طلب الاحتكام إلى لجنة التحكيم والمصالحة.
في ردّه على تساؤل النائبة سامية عبّو خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب حول عدم تقديم المكلف العام بنزاعات الدّولة لطلباته من مطالب التحكيم أمام لجنة التحكيم والمصالحة خاصة وأن آجال قبول الملفات في الغرض تنتهي يوم 15 جوان القادم
وأضاف الوزير بأن الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي انخرطت فيه كلّ الأطراف السياسية في البلاد ،كما احترمت الحكومة هذا التمشي يوم 05 ماي الفارط عندما أبرمت اتفاقا مبدئيا مع أول شخص طلب الاحتكام إلى لجنة التحكيم والمصالحة.