حول وضعية المساجين التونسيين بليبيا

بتهمة حق عام، « منهم الموقوفون باطلا ومنهم المحكوم عليهم»، موضحا أن وضعيتهم كمساجين مسلوبي الإرادة، « تمثّل خطرا عليهم وخاصة إذا ما سيطرت على السجون، جماعات قد تعرّض أرواحهم إلى الخطر ضحية تصفيات أو أن تسقط عليهم قذائف في ظل الوضع المتوتر في ليبيا». وفي سياق متصل، طالب رئيس المرصد الدولة بأن تنسّق مع الليبيين، شرقا وغربا، ومع المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، لتأمين أبناء تونس، وأن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في سلامة أبنائنا، مشددا على ضرورة أن «ترسل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، رسالة طمأنة للتونسيين في ليبيا ولعائلاتهم». كما أشار إلى وضعية نحو عشرين ألف تونسي، بين عمال ومقيمين داخل ليبيا والذين لهم ارتباطات عائلية بها، والتي تتطلب الحماية في كل الأوضاع، إلى جانب أبناء ما يعرفون بـ «الدواعش»، بسجن معيتيقة، (أكثر من 29 طفلا و21 امرأة).