« إن الفصل 89 من الدستور يقر بإمكانية إعادة الانتخابات وأن الهيئة مستعدة لكل الاحتمالات». وأوضح بفون أن الانتخابات ليست هدفا بل وسيلة لضمان تمثيلية في الحكم تعكس إرادة الشعب . واعتبر أن نتائج انتخابات 2019 تستدعي وقفة تأمل جدية من قبل الخبراء في المادة الانتخابية من أجل النظر في إمكانية مراجعة القانون الانتخابي وإضفاء مزيد من الجدوى على العملية الانتخابية.
وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد الاشتغال، في تقريرها الذي سيتم تقديمه خلال شهر مارس القادم، على عديد المقترحات أبرزها النظر في تعديل القانون الانتخابي، لافتا إلى أن حوالي 86 % من القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 لم تتحصل على مقاعد في البرلمان وإلى تدني نسبة المشاركة والاقتراع من حوالي 80 % من الناخبين الإراديين سنة 2011 إلى 41 % سنة 2019، وهي أرقام اعتبرها « مفزعة تستدعي النظر جديا في مراجعة القانون الانتخابي».