لقرار حجب الثقة عن حكومة الحبيب الجملي باعتباره يدخل ضمن العملية الديمقراطية وضمن الآليات الدستورية المعتمدة في تكوين الحكومة بعد الانتخابات، وهو تمرين سياسي جديد يعزز المسار الديمقراطي ببلادنا ويرفع من درجة المسؤولية الملقاة على عاتق كل الأطراف السياسيّة داخل المشهد البرلماني وخارجه، وستعكف مؤسسات الحركة على تقييم الأداء
والخيارات والاستفادة من ذلك بما يرتقي بالعمل الحزبي بالبلاد». كما عبرت عن «تقديرها الكبير لكتلتها النيابيّة ولكل السادة النواب الذين منحوا الثقة للحكومة وعبروا بكل جرأة ومسؤولية عن الصعوبات التي تعرفها البلاد وما يتهدد المشهد السياسي الديمقراطي من مخاطر نتيجة تغليب المصالح الشخصية والفئويّة وتخص بالذكر كتلة ائتلاف الكرامة». وأشارت إلى
«ثقتها في رئيس الجمهورية الذي سيكلف بموجب الدستور بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع كل شخصية وطنيّة تتوفر فيها شروط النجاح وتعكس تطلعات التونسيات والتونسيين وتجمع حولها حزام سياسي قوي».