في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938 ويضع إمضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة». كما دعا الحزب كافة القوى
السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها إلى التداين والارتهان للخارج وأضعفت مواقفها الدبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي».