Print this page

محكمة المحاسبات تجدد دعوتها...

دعت محكمة المحاسبات مجدّدا القائمات التي ترشّحت للانتخابات التشريعية لسنة 2019 سواء التي فازت بمقعد بالبرلمان

أو لم تفز إلى إيداع النسخ الأصليّة من الحسابات الماليّة الخاصة بالحملة الانتخابية، والوثائق المصاحبة لها في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر الجاري. وأوضحت المحكمة في بلاغ لها أمس الاثنين أنّ هذه الوثائق تتمثّل في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل القائمة المترشّحة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن في موقعها الالكتروني والمتوفّر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.

كما تتمثّل الوثائق في قائمة تفصيليّة للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشّر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أو التصريح كتابيّا بعدم القيام بأي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية إضافة إلى السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّنة فيه كل المداخيل والنفقات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابيّة ودفاتر وصولات التبرّعات النقديّة والعينية أو التصريح كتابيا بعدم تلقي أي تبرّع عيني أو نقدي.

المشاركة في هذا المقال