للموفق الإداري السيّد عبد الستار بن موسى الذي أكد أن التقرير تضمّن معطيات إحصائية حول نشاط المؤسسة للعام الماضي مبيّنا أنّ عدد الملفات التي تمّ فتحها وصل إلى 1955 ملفا وبلغت نسبة فضّها 61.5 بالمائة. وأوضح أنّ الإدارة رفضت بقية المطالب وقدّمت مبرّرات رفضها وتم إقناع المواطنين بها وبالتالي ساهمت مؤسسة الموفق الإداري في تخفيف العبء عن الإدارة وعن القضاء.
وأضاف بن موسى أنّ تقرير الموفق الإداري تضمّن توصيات تتعلّق بإصلاح الإجراءات الإدارية وتنقيح القوانين والنصوص الترتيبية المنظّمة لمصالح التوفيق الإداري والتي أصبحت لا تتماشى مع الواقع الحالي. ومثّل اللقاء مناسبة أيضا لتقديم ما ورد في التقرير من مقترحات لدعم مؤسسة الموفق الإداري ماديا وبشريا، ونشر ثقافة التوفيق في الجهات، ولعرض إستراتيجية العمل للسنة المقبلة والتي تتضمّن بالخصوص تنظيم ندوة وطنية حول الحوكمة البيئية والعمرانية ستقام بمشاركة الوزارات المعنية بهدف تحميل كلّ جهة لمسؤولياتها في الحفاظ على البيئة.