شعوب القارة الإفريقية في العدالة والرفاه والاستقرار والارتقاء بالتعاون الأفقي إلى مستوى التكامل الاقتصادي الإفريقي»، وفق بيان صادر عن الوزارة. وأكد الوزير في معرض كلامه خلال الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية الذي افتتحه المدير العام للمنظمة أمس بأبيدجان عاصمة الكوت ديفوار، على ضرورة تعزيز مناخ الحريات بما فيها
الحريات النقابية ومقاومة الفساد والمحسوبية لمقاومة الفقر وتعميم الحماية الاجتماعية. كما عبر عن التزام تونس بالجهود الرامية لتكريس العمل اللائق طبقا للتوجهات والأهداف الإستراتيجية التي أقرتها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى توقيع تونس على «برنامج العمل اللائق للفترة 2022-2017» بجنيف في جويلية 2018. واعتبر الوزير أن إحداث المجلس الوطني
للحوار الاجتماعي في تونس بين الأطراف الاجتماعية والحكومة «يمثل فضاء لا بديل عنه لترسيخ التحوّل الديمقراطي والتقدم نحو دولة العدالة الاجتماعية».