بالعملة الصعبة خارج البلاد مما يستدعي حلحلة مثل هذه الإشكاليات في ظل انتشار شبهات تبييض الأموال، واعتبر اللومي خلال جلسة الاستماع إلى منظمة الأعراف أنه من غير الممكن توجيه تهم محددة لأصحاب هذه الحسابات البنكية ملاحظا أنها تندرج ضمن الجرائم المصرفية التي يمكن إدانتها في تونس وانه ليس بالإمكان تتبع أصحابها في الخارج. واعتبر أن هذه القضية وطنية وأن اللجنة منشغلة بها وأنها ستسعى إلى مد اللجنة المالية الدائمة بالخطوط العريضة لتصورها قصد الحد منها،مؤكدا ضرورة عقلنة الإجراءات في هذا المجال بما يطابق مستحقات سنة 2020.