الى وضع اطار قانوني حاسم وشامل بخصوص الدعاية والاشهار على شبكة التواصل الاجتماعي، كما واوصت عتيد خلال تقديم تقريرها الاولي حول ملاحظة عملية الاقتراع للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، بالاسراع في وضع اليات للتصدي للخروقات التي ترتكبها وسائل الاعلام خلال الفترة الانتخابية.
واكدت الجمعية على ضرورة اجراء تدقيق للسجل الانتخابي للمسجلين بالداخل والخارج وتولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر تقارير المراقبين التابعين لها بخصوص المخالفات والجرائم الانتخابية المسجلة في اطار اعتماد مبدا الشفافية المطلقة وانارة الراي العام ومساعدة العدالة على اثبات حقوق المترشحين في الانتخابات.