من يوم 8 إلى 11 أكتوبر 2019، ليست بعثة لمراجعة أداء الاقتصاد في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدد بل هي زيارة روتينية لمناقشة مشروع الميزانية المقترحة من الحكومة للسنة المُقبلة مثلما يحدث في مثل هذه الفترة من كل سنة.
تجدر الاشارة الى ان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي كان قد صرح في بداية الأسبوع أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور تونس لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما انها تندرج ضمن إعداد المراجعة للسادسة من البرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق آلية التسهيل الممدد البالغ
قيمته 2.8 مليار دولار والذي يتواصل الى غاية شهر أفريل 2020، وقال الراجحي «نحن مدعوون للقيام بالمراجعة السادسة التي تستوجب إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 وإيداعه في مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر2019».