الدولة لسنة 2020 تقارب 20 مليار دينار، وكشف الراجحي عن أن ميزانية الدعم للعام المقبل سوف تكون في حدود 5.5 مليار دينار وسيتم تخصيص 6 مليار دينار للتنمية إلى جانب 12 مليار دينار خدمة الدين لتكون الميزانية للسنة المقبلة 47 مليار دينار مقابل 40.8 مليار دينار في 2019 ، مبرزا أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو بـ 2 % في 2020 وهي نسبة قابلة للتحيين.
كما أوضح أن حاجيات التمويل ستكون في حدود 12 مليار دينار منها 3 مليار دينار سيقع اقتراضها من السوق الداخلية و9 مليار دينار من السوق الخارجية عبر تمويل من المؤسسات المالية الدولية التي تمنح قروضا ميسرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 %، واعتبر الراجحي ان توفير التمويل الخارجي للميزانية يستوجب وفق اعتقاده علاقة ايجابية ومستدامة مع صندوق النقد الدولي وفي حالة حصول العكس ستلجأ الدولة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بنسب فائدة مشطة.
يُذكر ان حجم الأجور في ميزانية الدولة لسنة 2019 يقدّر بـ 16485 مليون دينار أي ما يعادل 14.1 % من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 % محينة في سنة 2018.