من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتندرج هذه الزيارة ضمن إعداد المراجعة السادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق آلية التسهيل الممدد البالغ قيمته 8ر2 مليار دولار والذي يتواصل إلى غاية شهر أفريل 2020. وقال على هامش لقاء إعلامي انتظم أمس لإطلاق الحملة التحسيسية حول قطاع الطاقة، « نحن مدعوون للقيام بالمراجعة السادسة التي تستوجب إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 وإيداعه بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر2019 .
وشدد على أن المراجعة السادسة قد تتضمن إمضاءات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كإلتزامات سيقع إرسالها إلى الصندوق في شكل رسالة حول الخيارات والإصلاحات المزمع اتخاذها. وأكد أن المراجعة السادسة مع الصندوق النقد الدولي تعد من وجهة نظره مسألة أساسية لمواصلة تأمين تمويل الميزانية في 2020، معتبرا أن تونس نجحت في علاقتها مع صندوق النقد الدولي من خلال انجاز 5 مراجعات في برنامجها الاقتصادي ضمن القرض الممدد الذي تحصلت عليه تونس منذ 2016. ولفت إلى أنه في حال الموافقة على هذه المراجعة السادسة سيكون القسط السادس بقيمة 450 مليون دولار. بعد أن كانت تونس قد تحصلت على خمسة أقساط بقيمة 8ر1 مليار دولار.