والتشريعية تضم كلا من هيئة الانتخابات ممثلة في رئيسها نبيل بفون والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة المالية، مهمتها مراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية. وبين الجربوعي أن هذه اللجنة الموسعة اتخذت قرارات من أبرزها مراقبة الحسابات البنكية الشخصية للمترشحين، فضلا عن مراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمترشحين للرئاسية والتشريعية منذ شهر جانفي 2019، قائلا إن الهيئة «ستكون صارمة « في هذا الشأن.