اجتماعا الاثنين المقبل بحضور ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة لمناقشة طرق رصد التحويلات المالية من الداخل ومن الخارج للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتتركب اللجنة من ممثلين عن هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهيئة مكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والديوانة التونسية والبريد التونسي وتتمثل مهمتها في تتبع كل المعطيات المالية والتحويلات المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.