Print this page

المجلس الأعلى للقضاء يقرر إدراج الملفات التي تهمّ الرأي العام في جدول أعمال جلسته العامة

قرر المجلس الأعلى للقضاء إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام الوطني في جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس

بناء على تقرير من مجلس القضاء العدلي، وهو أحد أقضية المجلس الأعلى للقضاء، الذي قرّر «تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث مع استعجال النظر في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام».
كما اكد المجلس الأعلى للقضاء امس الاثنين أنه بصدد متابعة سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات وذلك انطلاقا من دوره كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله ودرءا لخطر التشكيك في نزاهة وحياد منتسبي السلطة القضائية.

المشاركة في هذا المقال