Print this page

في الفصل بين المناصب الحكومية والإدارية

أكدت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ترشح رئيس الحكومة وبعض الوزراء إلى الانتخابات، أنه لا يوجد واجب قانوني

لاستقالة المترشحين للرئاسية من مناصبهم. ووفق هيئة الانتخابات فإنه يوجد واجب للفصل بين المناصب الحكومية والإدارية والحملات الانتخابية. وأوضحت أنها تطبق القواعد القانونية المتعلقة بحياد الإدارة الذي يشمل الموارد المادية والموارد البشرية والموارد المالية والموارد اللامادية بينها استعمال المناصب للحملة الانتخابية. وأضافت أن هناك معايير مضبوطة للتمييز بين المنصب الوزاري والحملة الانتخابية تعتمدها الهيئة وكذلك القضاء وتم اعتمادها في التجارب المقارنة.

المشاركة في هذا المقال