Print this page

البرلمان يرفض المصادقة على اتفاق مالي بسبب عدم توفر النصاب القانوني لتمريره

رفض مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت اليوم الاثنين، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض

المبرمة بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 6 مليون يورو (حوالي 20 مليون دينار) وذلك لعدم توفر النصاب القانوني لتمرير المشروع.

وحصل المشروع الرامي للمساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، على 71 صوتا لصالحه وإحتفاظ 15 نائبا ودون رفض.
وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نورالدين السالمي، لدى تعقيبه على ملاحظات النواب، ان المبلغ المخصص لبرنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، 40 مليون دينار غير كاف لتغطية كل المناطق.
وأوضح ان المشاريع التي ستتقدم بها البلديات محددة بمبلغ اقصاه 5 مليون دينار مبينا انه سيتم الاعلان عن المراكز العمرانية القديمة مع بداية سنة 2020.

المشاركة في هذا المقال