التمثيل القانوني للجبهة ما يزال بيد حمّه الهمامي

الجبهة الشعبية وأنصارها والرأي العام”، متهما حزب الوطد الموحد بترويج «خبر زائف مفاده أن الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية بتونس حسمت مسألة ملكية اسم الجبهة الشعبية لفائدة هذا الحزب وأقرت بأن محمد جمور هو الممثل القانوني للجبهة الشعبية». وطلب مجلس الأمناء في بلاغ توضيحي حمل اسم»لا لترويج الأخبار الزائفة»، «من بعض وسائل الإعلام التي روجت هذا الخبر الزائف دون التثبّت مع تعاليق تستهدف الجبهة وناطقها الرسمي التحلي بالموضوعية في نقل الأخبار».
وأشار إلى أنه تم «ترويج هذا الخبر الزائف قبل حتى أن تصدر حيثيات الحكم ودون اعتبار لما جاء على لسان عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية «مذكّرا بان تصريح الغابري جاء فيه «أن الدائرة الاستئنافية عدد 7 قضت بتاريخ 15 جويلية 2019 وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي برفض ترشح القائمة المذكورة (قائمة تيبار) بالاستناد إلى أنه لم يقع تحيين التغيير في التركيبة الحزبية للإتلاف الانتخابي للجبهة الشعبية الحاصل داخله زمن تقديم ترشح القائمة المستندة إليه».