ومنظمة «أنا يقظ»، كما اعتبر البنك المركزي أنّ لجوء قاضي التحقيق لطلب معلومات من البنك المركزي التونسي أو الاستعانة بخبرته في التحقيق سواء أتعلّق الأمر بملف الأخوين القروي أو غيره لا يجعل من البنك المركزي التونسي طرفا في القضية حتّى يمكن الحديث عن تضارب للمصالح.