بالترفيع في سن التقاعد بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين وبموجب قانون تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان في أفريل الماضي، مما مكن من تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية ، نافيا في المقابل توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يقضي بمزيد الترفيع في سن التقاعد. وكان البرلمان قد صادق في شهر أفريل الماضي على تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.